سه نکته عجیب درباره بزرگترین مزایده ایران / خریدار جدید ایران مال کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۳۷۰۰
آفتاب‌‌نیوز :
از همان زمان که خبر فروش ایران مال با قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان منتشر شد، اولین سوال این بود که کدام شرکت می‌تواند ایران مال را بخرد. به خصوص اینکه اعلام شده بود ایران مال یکجا به فروش می‌رسد. اما حالا هم شرایط فروش ایران مال قابل تامل است و هم مشخصات شرکت خریدار آن.
شرکت حامی کیان‌سازه خریدار جدید ایران مال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت حامی کیان‌سازه در سال ۹۷ مالک ۳ درصد سهام بانک آینده بوده اما در سال ۹۸ بانک آینده ۱۰۰ درصد سهام ایران مال را از همه سهامداران خرید و حالا این شرکت خریدار ۳۵ درصد ایران مال است.
از دیگر نکات مبهم درباره این شرکت، لیست مشخصات اعضای هیات مدیره و بازرسان آن است. به گونه‌ای که یکی از اعضایی که نام آنها در لیست آمده، عضویت و فعالیت در این شرکت را تایید نمی‌کند.
شرایط خرید ایران مال
برخی از کارشناسان معتقدند که بانک آینده از یک سو ناچار به فروش ایران مال بوده و از سوی دیگر، تمایلی برای این واگذاری نداشته است. این یعنی فروش ایران مال، واگذاری درون سازمانی بوده است؟
قرار بود ایران مال به صورت یکجا و به قیمت ۸۵ هزار میلیارد تومان فروخته شود اما احتمالا به دلیل قیمت بالا بانک آینده تصمیم به فروش یک سوم ایران مال گرفته است و دیروز آگهی مزایده ۳۵ درصدی ایران مال به شرکت حامی کیان‌سازه با شرایطی خاص منتشر شد.
طبق این آگهی ۳۵ درصد ایران مال به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت حامی کیان‌سازه واگذار می‌شود و این شرکت مبلغ حدود ۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از مبلغ مورد توافق را به سهام بورسی رایج المعامله به بانک انتقال می‌دهد و الباقی آن، طی توافق بین بانک و شرکت حامی کیان‌سازه طی بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.
پس از انتشار این اطلاعات در سامانه کدال نماد بورسی وآیند به دلیل افشای اطلاعات گروه الف و پیگیری واگذاری ۳۵ درصد از ایران مال متوقف شد و به نظر می‌رسد بازگشایی این نماد طول خواهد کشید.
نکته مهم فروش ۳۵ درصد از ایران مال این است که بانک آینده در اطلاعیه منتشر شده نحوه و مدت زمان تسویه حساب را مشخص نکرده است.
محمد خبری‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با فروش ۳۵ درصد ایران مال گفت: برخی شایعات حاکی از انتقال درون سازمانی ایران مال است به نوعی که از این راه سود شناسایی می‌شود و در بازار سهام نیز بی‌سابقه نبوده و قبلا در پدیده شاندیز نیز این اتفاق افتاده است.
خبری‌زاد در ادامه در رابطه با تاثیر این واگذاری بر سهام بانک آینده بیان کرد: سازمان بورس این نماد را به این راحتی بازگشایی نخواهد کرد و باید صورت‌های مالی و سازو کار پرداخت مالی این معامله مشخص شود و احتمالا به مدت زیادی متوقف خواهد بود و این به ضرر سهامداران است.
همچنین پیام آرمان، کارشناس بازارهای کالایی در رابطه با این واگذاری گفت: دیتای دقیقی از شرکت حامی کیان‌سازه که خریدار ۳۵ درصد از ایران مال است در دسترس نیست اما بانک آینده مدت‌ها بود که قصد فروش ایران مال را برای تسویه اوراق بدهی خود داشت و اینکه این ۳۵ درصد با شرایط زمانی به فروش رسیده امری بدیهی است چون شرکت‌ها این مقدار سرمایه را به صورت نقد در دسترس ندارند.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ایران مال آگهی مزایده ایران مال هزار میلیارد تومان فروش ایران مال ایران مال بانک آینده ۳۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۳۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فولادمبارکه بزرگترین صادرکننده غیرنفتی ایران
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران آمار عملکرد ۱۰۰ صادرکننده اول کشور در حوزه تجارت خارجی را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. از مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، بالغ بر ۱۳۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از این میزان، ۶۹ میلیون و ۷۳۹ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون دلار توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر انجام گرفته است. این میزان صادرات توسط ۱۰۰ صادرکننده برتر، بیانگر افت ۱.۴۷ درصدی از نظر وزن و افت ۱۸.۹ درصدی از نظر ارزش دلاری نسبت به سال ۱۴۰۱ است. با این حال فولاد مبارکه توانسته است در سال ۱۴۰۲ هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزش دلاری، رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است.
محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با میزان صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۲ گفت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تغییر رویکرد در حوزه فروش و بازاریابی و حضور مؤثر در بازارهای جدید توانست ضمن تأمین نیاز مصرف کنندگان داخلی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک میلیون و ۴۰۹ هزار تن محصولات فولادی به ارزش بیش از ۷۰۷ میلیون دلار صادر کند که از نظر وزنی ۱۶.۶۱ درصد و از نظر دلاری ۱۴.۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و این رشد صادرات در شرایطی رقم خورده است که در سال ۱۴۰۲ با محدودیت‌های شدیدی در حوزه برق و گاز مواجه بودیم.
طیب‌نیا افزود: نکته حائز اهمیت در رشد صادرات محصولات فولاد مبارکه، افزایش هم‌زمان وزن و ارزش دلاری صادرات است. این مسئله بیانگر نگاه ویژه فولاد مبارکه برای گذر از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: فولاد مبارکه با کسب سهم ۱.۴۳ درصدی ارزش دلاری صادرات در بین کل صادرکنندگان در جایگاه پنجم قرار گرفته است و این در شرایطی است که رتبه اول به شرکت ملی گاز و سه رتبه دیگر به شرکت‌های حوزه پتروشیمی باز می‌گردد و این مهم، اهمیت رتبه فولاد مبارکه را به عنوان بزرگترین صادرکننده غیرنفتی و پتروشیمی دو چندان می‌کند.
طیب‌نیا با اشاره به جزئیات صادرات محصولات فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکننده محصولات تخت در منطقه به شمار می‌رود و ۸۴ درصد تولیدات ما در سال ۲۰۲۳ راهی بازارهای داخلی و ۱۶ درصد راهی بازار صادراتی شده است.
طیب‌نیا افزود: البته در بخش صادرات چالش‌هایی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال‌های آتی رفع شود. نخست آن که برای فروش و ارائه محصولات متنوع به بازار جهانی محدودیت داریم. همچنین چالش اصلی صادرات در شرایط کنونی کشور عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت با توجه به باثبات نبودن پیش‌بینی‌ها بر شرایط ارزی و تغییرات احتمالی قوانین و تعرفه‌ها و معافیت‌های صادراتی و … است. به عنوان نمونه حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات به واسطه محدودیت گذاشتن بر سقف معافیت‌ها در قانون بودجه سال جاری از مواردی است که با توجه به الزام به عرضه ارز با قیمت نیما توجیه صادرات را برای بسیاری شرکت‌ها از بین خواهد برد.
وی گفت: همچنین زیرساخت‌های کشور برای صادرات باید تقویت شود؛ در بخش لجستیک و حمل و نقل نیاز به بهبود داریم، اسکله‌ها در بنادر باید تقویت شود تا بتوانیم محصولات را با تناژهای بیشتر صادر کنیم.
کد خبر 6097074
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟