به نقل از «فرارو»

مخالفت بانک مرکزی با فروش ۳۵ درصد سهام ایران مال

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۸۲۳۴۱

فرارو- بانک مرکزی اعلام کرد که در مکاتبه با مدیران بانک آینده مراتب مخالفت خود را با واگذاری سهام ایران مال به شرکت زیرمجموعه بانک آینده اعلام کرده است.

در این مکاتبه ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی، تاکید شد بانک آینده به قید فوریت اقدام‌های لازم به منظور لغو واگذاری یاد شده به عمل آورد و نتایج را به این بانک اعلام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه بانک مرکزی به این شرح است:

«با اشاره به انتشار آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال در هفته‌های گذشته و همچنین حسب اعلام اخیر آن بانک در تاریخ ۱۴‏.۱۰‏.۱۳۹۹ مبنی بر فروش بخشی از سهام شرکت مذکور به شرکت حامی کیان‌سازه که در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نیز انتشار یافته است، بدین وسیله اعلام می‌شود واگذاری سهام شرکت یاد شده به دلیل عدم رعایت برخی ضوابط ابلاغی از جمله مفاد «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» مصوب یک‌هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۳.۲۷ شورای پول و اعتبار و وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری، مورد تأیید این بانک نمی‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی مقتضی است دستور فرمائید به قید فوریت اقدامات لازم به منظور منتفی کردن واگذاری یاد شده به عمل آمده و نتایج را به این بانک اعلام کند.»

در پی اعلام مزایده فروش بخشی از سهام ایران‌مال که چند هفته پیش در رسانه‌های کشور منتشر شد، بانک آینده دیروز اعلام کرد ۳۵درصد از سهام این مجموعه چندمنظوره تجاری، فرهنگی، ورزشی به فروش رسیده است.

طبق تصمیم نهاد ناظر بر بانک آینده، مقرر شده ۶۵درصد سهام الباقی این پروژه ملی از طریق بازار سرمایه به فروش برسد تا اقشار مختلف مردم و دیگر خریداران سهام از این فرصت اقتصادی بهره‌مند شوند. این خبر در حالی اعلام شده است که قرار است به زودی سهام ایران‌مال در بورس ایران عرضه شود.

شبهه در معامله ایران مال

مسئله این است که معامله بخشی از سهام بانک آینده یک معامله درون گروهی است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که رئیس هیئت مدیره شرکت «حامی کیان سازه» که در مزایده واگذاری ۳۵ درصد از سهام ایران مال برنده شده است، نماینده شرکت مسکن سازان بهشت پویا است. این شرکت سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آینده را تملیک کرد و این شرکت‌ها در آن ادغام شدند؛ بنابراین شرکت «حامی کیان سازه» یکی از شرکت‌های مرتبط با خود بانک آینده است.

به این ترتیب این معامله می توانید به فساد آلوده شود. محمد امینی رعایا کارشناس اقتصادی در این باره به مهر گفت: «اگر قرار است «حامی کیان سازه»، ایران مال را خریداری کرده و از مالکیت بانک آینده خارج کند، دو مساله جدی مطرح می‌شود؛ اول اینکه باید مراقب بود که سهام ایران مال به افرادی که سابقا به بانک آینده بدهکار بوده‌اند، منتقل نشود و این افراد بدهکار، وارد هیئت مدیره ایران مال نشوند.»

او افزود: "مساله دوم این است که آیا «شرکت مسکن سازان بهشت پویا» یا شرکت «حامی کیان سازه» منابع مالی لازم برای خرید «ایران مال» را در اختیار دارد؟ اگر ندارد، از کجا قرار است این منابع را تأمین کند؟ ایران مال با چه مکانیزمی و طی چه فرایندی قرار است به آنها واگذار شود؟ نحوه پرداخت هم بسیار حائز اهمیت است؛ آیا تأمین منابع، از محل سهام است یا آورده نقدی؟ تنها در صورتی که پرداخت به صورت نقدی باشد، این واگذاری به درد بانک می‌خورد، البته اگر شرکت برای تسویه بدهی از خود بانک وام نگیرد!"

شبهه دیگری که درباره این معامله مطرح شده این است که نگاهی به اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می‌دهد نحوه تسویه وجه مزایده به این صورت خواهد بود که از مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان وجه معامله، معادل ۲۰ درصد یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهام بورسی رایج به بانک انتقال می‌یابد و الباقی آن، طی توافق بین بانک و شرکت حامی کیان سازه طی بازه زمانی مشخص پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، در این مرحله جز واگذاری سهام به میزان ۲۰ درصد از کل مبلغ معامله، نحوه و جزئیات پرداخت ۸۰ درصد مبلغ معامله مشخص نیست و قرار است بر اساس توافق طرفین مشخص شود.

در اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال  شرط انتقال سهام ایران مال، انتقال سهام (به میزان ۲۰ درصد از مبلغ معامله) به بانک اعلام شده است؛ یعنی شرکت «حامی کیان سازه» صرفاً با پرداخت ۲۰ درصد مبلغ معامله، آن‌هم نه به صورت نقد، بلکه به صورت سهام، مالکیت‌اش بر ۳۵ درصد از سهام ایران مال قطعی خواهد شد.

 

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران مال بانک آینده سهام ایران مال واگذاری سهام مبلغ معامله بانک آینده ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۸۲۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا