تفویض ۶۰ درصد حق رای از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۰۸۳۳
بانک مرکزی در راستای اجرای دستورالعملهای نظارتی، حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اطلاعات به دست آمده حاکی است بانک مرکزی حق رای ۶۰.۲ درصد از سهام بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است.
درواقع بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقفهای تعیین شده مجاز مالکان واحد بانکها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این ترتیب، از این به بعد تصمیمگیر بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود.
گفتنی است بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه میدهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه و تودرتو، عدم رعایت ذینفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپردهگذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سالهای ۹۲ تا ۹۷، سرمایهگذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانکها در این سالها بوده است.
بانک آینده از اواخر سال ۹۸ با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات خبرنگار ما نشان میدهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است.
بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سالهای ۹۷ تا ۹۹ و افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
پیگیریها نشان میدهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حق رای سهام بانک آینده وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد بانک مرکزی بانک آینده سهام بانک حق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۰۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.