به نقل از «فارس»

اعتراض سهامدار اصلی بانک آینده به اقدام قانونی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۲۸۸۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در راستای اجرای دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور شورای پول و اعتبار 60 درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

براساس دستورالعمل مذکور، هر فرد فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سطوح بـالای 10 درصد، موارد مازاد باید واگذار شود.

بررسی ترکیب سهامداری بانک آینده نشان می‌دهد 60.2 درصد از سهام بانک آینده در عمل متعلق به یک نفر است که در پوشش چندین شرکت تملک شده است. بنابراین بانک مرکزی با استناد به این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، 60.2 درصد از سهام این بانک را در قالب نامه 15 آذر ماه امسال، به وزارت اقتصاد محول کرده است.

مالک واحد بانک آینده در دهه 90 نقش بسیار پررنگی در شکل‌گیری تخلفات گسترده در این بانک داشته است. فقط در یک مورد بررسی که خبرگزاری فارس در سال 98 انجام داد این بانک 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود که عمدتا متعلق به مالک اصلی بانک بوده، پرداخت کرده است. همچنین بخشی از منابع بانک که درواقع پول سپرده‌گذاران این بانک است در صرف سرمایه‌گذاری در پروژه ایران مال شده که تاکنون هیچ بازدهی‌ای برای بانک نداشته است.

پرداخت سودهای بسیار زیاد و فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و فراتر از همه بانک‌ها به سپرده‌گذاران از اوایل دهه 90 تا 98 موجب به‌هم‌ریختگی شدید و رقابت ناسالم بانک‌ها در اخذ سپرده شد. درواقع بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از حرکت سپرده‌های خود به بانک آینده مجبور به افزایش نرخ سود سپرده شدند و این پدیده موجب شکل‌گیری رقابت شدید بانک‌ها در حوزه نرخ سود شد.

باوجود این رفتارها بانک‌ آینده در سال‌های 92 تا 96 همواره در صورت‌های مالی خود سود شناسایی و به سهامداران پرداخت می‌کرد و به همین خاطر به هیات مدیره پاداش داده می‌شد.

اما با برکناری هیات مدیره این بانک در نیمه دوم سال 98 و ورود هیات مدیره جدید به انتخاب بانک مرکزی و خلع ید سهامدار اصلی، صورت‌های مالی جدید حسابرسی نشده این بانک‌ در سال‌های 97 تا 99 منتشر شد که آخرین صورت مالی منتشر شده، حکایت از زیان انباشته 50 هزار میلیارد تومانی این بانک در پایان سال 99 دارد. این زیان ناشی از عملکرد بسیار بد هیات مدیره و سهامدار اصلی آن در سال‌های 92 تا 98 بوده.

به گزارش فارس، شنیده‌ها حاکی است بعد از آنکه بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی را به وزارت اقتصاد تفویض کرده است، سهام‌دار اصلی در قالب شخصیت حقوقی بیمه رازی اعتراض خود را نسبت به این تصمیم به دیوان عدالت اداری ارائه است.

اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد تاکنون یک جلسه برای بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری تشکیل و نماینده بانک مرکزی دلایل مستندات قانونی اتخاذ این تصمیم را به دیوان ارائه کرده است.

باتوجه به پشتوانه قانونی بانک مرکزی برای این تصمیم و فجایعی که تیم مدیریتی سابق بانک آینده در سال‌های گذشته به بار آورده است، به نظر می‌رسد جایی برای شک و شبهه نسبت به درستی این تصمیم بانک مرکزی باقی نمی‌گذارد و دیوان عدالت اداری بر نظر بانک مرکزی صحه خواهد گذاشت.

اصلاح بانک‌های بد و مشکل‌دار یکی از گام‌های مهم و عملی برای اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام اقتصادی کشور است و اصلاح ساختار بانک آینده یکی از آزمون‌های بانک مرکزی در این عرصه است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصادی بانک آینده دیوان عدالت اداری سهامدار اصلی هیات مدیره بانک آینده بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۲۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای فروش گواهینامه‌های رانندگی/ جرم قتل عمد در کمین متخلفان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می‌تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند.اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می‌تواند از جمله مواردی باشد که باعث می‌شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه‌های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.

در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و.... مشاهده می‌کنیم.

کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می‌کنند و شهروندان را به دام خودشان می‌اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند.

یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر می‌گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می‌گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه‌های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می‌خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم. که الان دیگر در دسترس نیست.

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.

وی افزود: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه‌هایی از افراد می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کنند و مدرکی هم صادر نمی‌شود و اگر هم گواهینامه‌ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.

سرهنگ‌کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.

کد خبر 6092558