اعتراض سهامدار بانک آینده به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۸۵۹۱۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بانک مرکزی در راستای اجرای دستورالعمل تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و مصوبه 30 شهریور شورای پول و اعتبار 60 درصد از سهام بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
براساس دستورالعمل مذکور، هر فرد فقط در یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی ترکیب سهامداری بانک آینده نشان می‌دهد 60.2 درصد از سهام بانک آینده در عمل متعلق به یک نفر است که در پوشش چندین شرکت تملک شده است. بنابراین بانک مرکزی با استناد به این دستورالعمل که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، 60.2 درصد از سهام این بانک را در قالب نامه 15 آذر ماه امسال، به وزارت اقتصاد محول کرده است.
مالک واحد بانک آینده در دهه 90 نقش بسیار پررنگی در شکل‌گیری تخلفات گسترده در این بانک داشته است. فقط در یک مورد بررسی که خبرگزاری فارس در سال 98 انجام داد این بانک 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود که عمدتا متعلق به مالک اصلی بانک بوده، پرداخت کرده است. همچنین بخشی از منابع بانک که درواقع پول سپرده‌گذاران این بانک است در صرف سرمایه‌گذاری در پروژه ایران مال شده که تاکنون هیچ بازدهی‌ای برای بانک نداشته است.
پرداخت سودهای بسیار زیاد و فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و فراتر از همه بانک‌ها به سپرده‌گذاران از اوایل دهه 90 تا 98 موجب به‌هم‌ریختگی شدید و رقابت ناسالم بانک‌ها در اخذ سپرده شد. درواقع بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از حرکت سپرده‌های خود به بانک آینده مجبور به افزایش نرخ سود سپرده شدند و این پدیده موجب شکل‌گیری رقابت شدید بانک‌ها در حوزه نرخ سود شد.
باوجود این رفتارها بانک آینده در سال‌های 92 تا 96 همواره در صورت‌های مالی خود سود شناسایی و به سهامداران پرداخت می‌کرد و به همین خاطر به هیات مدیره پاداش داده می‌شد.
اما با برکناری هیات مدیره این بانک در نیمه دوم سال 98 و ورود هیات مدیره جدید به انتخاب بانک مرکزی و خلع ید سهامدار اصلی، صورت‌های مالی جدید حسابرسی نشده این بانک در سال‌های 97 تا 99 منتشر شد که آخرین صورت مالی منتشر شده، حکایت از زیان انباشته 50 هزار میلیارد تومانی این بانک در پایان سال 99 دارد. این زیان ناشی از عملکرد بسیار بد هیات مدیره و سهامدار اصلی آن در سال‌های 92 تا 98 بوده.
به گزارش فارس، شنیده‌ها حاکی است بعد از آنکه بانک مرکزی در راستای اجرای قانون، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی را به وزارت اقتصاد تفویض کرده است، سهامدار اصلی در قالب شخصیت حقوقی یکی از سهامداران، اعتراض خود را نسبت به این تصمیم به دیوان عدالت اداری ارائه است.
اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد تاکنون یک جلسه برای بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری تشکیل و نماینده بانک مرکزی دلایل مستندات قانونی اتخاذ این تصمیم را به دیوان ارائه کرده است.
باتوجه به پشتوانه قانونی بانک مرکزی برای این تصمیم و فجایعی که تیم مدیریتی سابق بانک آینده در سال‌های گذشته به بار آورده است، به نظر می‌رسد جایی برای شک و شبهه نسبت به درستی این تصمیم بانک مرکزی باقی نمی‌گذارد و دیوان عدالت اداری بر نظر بانک مرکزی صحه خواهد گذاشت.
اصلاح بانک‌های بد و مشکل‌دار یکی از گام‌های مهم و عملی برای اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام اقتصادی کشور است و اصلاح ساختار بانک آینده یکی از آزمون‌های بانک مرکزی در این عرصه است.
انتهای پیام/
فارس
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک آینده هیات مدیره بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۸۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت