منبع خبر از اساس کذب مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده وزیر اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۹۵۵۳
شب گذشته در برخی محافل رسانه‌ای خبر کذبی منتشر شد که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رایی مالک واحد سهام بانک اینده را تغییر داده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شب گذشته در برخی محافل رسانه‌ای خبری منتشر شد که بر اساس آن یکی از شعب دیوان عالی کشور در رایی مالک واحد سهام بانک اینده را تغییر داده است
بعد از تکذیب فوری این خبر و مشخص شدن اینکه اصلا پرونده‌ای در این خصوص در دیوان عالی کشور وجود خارجی نداشته، در ادعایی جدید عنوان شد ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در دیوان عدالت اداری باطل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خبر نیز از سوی دیوان عدالت اداری تکذیب شد تا مشخص شود اصل این خبر به کلی کذب و نادرست است
پیگیری‌های خبرنگار میزان در خصوص انتشار این اخبار نادرست از منابع متواتر و مختلف نشان داد متاسفانه منشا خبر «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط قوه قضاییه» یکی از وزرای دولت بوده است.
بررسی‌های بیشتر نشان داد در کمال تعجب و تامل، منشا این خبر سراسر کذب به وزارت اقتصاد و سکاندار این وزارتخانه مهم اقتصادی مربوط است
بر اساس این گزارش؛ وزیر اقتصاد در جلسه‌ای که شب گذشته با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای از اساس نادرست را مطرح کرده است و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر نموده اند
انتظار می‌رود وزیر اقتصاد که یکی از مهم‌ترین صندلی‌های هیات دولت را در اختیار دارد در نقل اینگونه اخبار نهایت دقت را داشته باشد و به صورت ناخواسته منشا اخبار کذب قرار نگیرد
موضوع قابل تامل دیگری که بایستی همواره مورد توجه متولیان وزارت اقتصاد باشد این است که موضوعات مربوط به بانک‌ها نباید دستاویز اخبار زرد و غیر معتبر قرار گیرد، چرا که می‌تواند منجر به نگرانی‌های وسیعی برای مردم و به خصوص مشتریان بانک‌ها شود
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزیر اقتصاد خاندوزی تکذیبیه مالک واحد سهام بانک دیوان عدالت اداری وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۹۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قرارداد‌های کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای