به نقل از «ایران آنلاین»

آینده نامعلوم بانک آینده

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۷۷۸۵

بانک آینده یکی از شرکت‌هایی است که از بدو آغاز به کار با حواشی بسیاری روبه‌رو بوده و هر از گاه انتشار یک خبر نام این بانک را بر سرزبان‌ها انداخته است.

روزنامه ایران: بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی تشکیل شد و از سال ۹۱ تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
گره خوردن نام این بانک با پروژه لوکس «ایران مال» باعث شد تا بیش از هر زمان دیگری فعالیت‌های این بانک زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که بورسی بودن این شرکت هم بشدت حساسیت‌های عملکرد آن را بالا برده است چرا که درکنار سهامداران و ذینفعان عمده‌ای که بانک آینده دارد، هم‌اکنون تعداد زیادی از سهامداران حقیقی هم با خرید سهام این بانک، ذینفع محسوب می‌شوند.
طی روزهای اخیر، ماجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره بانک آینده و واکنش وزارت اقتصاد به آن، بار دیگر موجب شد تا تمام نگاه‌ها به سمت این بانک بچرخد.

روز چهارشنبه ۳۱ فروردین خبری منتشر شد که طبق آن، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد، توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است.

به گزارش ایرنا، ساعتی بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری میزان - وابسته به قوه قضائیه - با تکذیب این موضوع خبر دیگری منتشر کرد و مدعی شد: در اتفاقی قابل تأمل وعجیب، منبع خبر از اساس کذب مربوط به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص بانک آینده وزیر اقتصاد است. اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و درساعت پایانی روز پنجشنبه، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار تصویر حکم ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای حکم، ضمن دعوت از رسانه‌ها بویژه رسانه قوه قضائیه - که همواره مدافع انتشار حقیقت و عدالت بوده - به ارائه اخبار صحیح به عموم مخاطبان، تأکید کرد که وزارت اقتصاد کماکان پیگیر شفافیت سراسری در بانک‌ها و دنبال کننده منافع حداکثری مردم خواهد بود. در توضیحات وزارت اقتصاد آمده است: بر اساس اطلاعات پرونده بانک آینده و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده در تاریخ ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ توسط دیوان عدالت اداری با دستور موقت (برابر تصویر زیر) تعلیق شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه نیز صبح جمعه دوم فروردین‌ماه بار دیگر با انتشار مطلبی در واکنش به انتشار حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت اقتصاد، بدون هیچ توضیحی درباره چرایی صدور دستور توقف ولو موقت، تلاش کرد با ادبیات حقوقی بر مواضع اولیه خود پافشاری کند.
اما در این بین آنچه کماکان محل بحث است و قوه قضائیه پاسخ روشنی درباره آن انتشار نداده علت صدور حکم توقف ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد است.

دلیل صدور حکم ازسوی بانک مرکزی

بانک مرکزی در ۱۵ آذر ماه پارسال در نامه‌ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد، بدین ترتیب برای نخستین بار در صنعت بانک به جای پیگیری معلول به دنبال حل ریشه‌ای علت بروز فسادهای در هم تنیده در صنعت بانکداری با حضور مالکان واحد سهام است.

بر اساس این گزارش، پس از خلع ید مالک واحد سهام و استقرار حسابرس مورد قبول بانک مرکزی و همچنین گماردن مدیران صلاحیت‌دار در رأس مدیریت این بانک بحران‌زده که مأموریت شفاف‌سازی وضعیت عملکردی آن را داشتند، مقرر شد تا مجامع عادی سالانه سهامداران آن برای سه سال متوالی که به تعویق افتاده بود به منظور تصویب صورت‌های مالی برگزار شود.

به همین منظور بانک مرکزی در اواخر پاییز پارسال با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد تا در حقیقت هرگونه تصمیم‌گیری در مجمع عادی سالانه بانک آینده در اختیار این وزارتخانه باشد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای، بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با شروطی از جمله افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه آن هم به صورت آورده نقدی و نه صرفاً از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال مذکور می‌کند.

اقدام بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که طبق آن سهام مازاد بر ۱۰ درصد و حداکثر در صورت داشتن شرایط مشخص تا ۳۰ درصد از سهام یک بانک نمی‌تواند متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد. بانک مرکزی به دارنده سهام مازاد ۶ ماه مهلت فروش آن را می‌دهد و در صورت عدم فروش پس از ۶ ماه حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد تفویض می‌شود. طبق نامه بانک مرکزی به وزارت اقتصاد ۴۴.۸ درصد از سهام مازاد متعلق به مالک واحد و همچنین ۱۵.۴۹ درصد از سهام نیز در مالکیت وی بوده که مازاد تشخیص داده شده است.

تلاش برای لغو حکم بانک مرکزی

به اعتقاد کارشناسان، این اقدام مهم و شایسته بانک مرکزی در برخورد با سهامدار این بانک، تنها راه برای از بین بردن سلطه سهامدار متخلف و تغییر مسیر فاجعه‌آفرین حرکت این بانک است. عملکرد سهامدار اصلی بانک آینده موجب شده که این بانک در یک دوره ۹ ساله رقمی قریب به ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان را روی دست نظام بانکی بگذارد. بنابراین بانک آینده تنها در صورتی به سمت اصلاح حرکت خواهد کرد که سهامداران اصلی آن از افراد صالح و پاکدست تشکیل شود.

اما سهامدار یا به عبارتی مالک اصلی بانک آینده در برابر اقدام‌های نظارتی بانک مرکزی آرام نمی‌نشیند و با وجود تخلفات گسترده و ثبت ۹۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای بانک آینده که قطعاً پاک کردن این زیان نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است، به دنبال لغو مصوبه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری به تکاپو می‌افتد.

سهامدار اصلی به واسطه یکی از شرکت‌های حقوقی سهامدار بانک آینده نسبت به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن می‌شود که بر اساس آخرین بررسی‌ها از وزارت اقتصاد، متأسفانه در اقدامی عجیب و قابل تأمل دیوان عدالت اداری با ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده، این اختیار را به وی بازگردانده است. اقدامی که منجر به پنبه شدن همه رشته‌هایی است که بانک مرکزی به کمک نهادهای نظارتی و حاکمیتی کشور در سال‌های اخیر برای سروسامان دادن وضعیت نابهنجار سیستم بانکی صورت داده است.

این در حالی است که بانک مرکزی به‌دلیل دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار و توقف اجرای نامه بانک مرکزی که منجر به انتقال حق رأی ۶۰ درصد از سهام مازاد سهامدار اصلی بانک آینده به وزارت اقتصاد می‌شد، مجمع عمومی این بانک را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده بود.

به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایران مال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم‌اکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. هرچند رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.

ریشه این وضعیت بانک آینده و زیان ۸۱.۹ هزار میلیارد تومانی آن، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذینفوذ که مالک بیش از ۶۰ درصد سهام بانک به شمار می‌رود وابسته بوده و در واقع وی با استفاده از قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ایجاد بدهی، برای خود امپراطوری بی‌انتهایی را خلق کرده است.

طبق دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر شخص حقیقی به طور مستقل یا با مشارکت دیگران در قالب یکی از مصادیق مالک واحد حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. طبق ماده ۸ این دستورالعمل در صورتی یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند تا ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد که هیأت عامل بانک مرکزی با آن موافقت کند.

مطابق با این دستورالعمل یک فرد در صورتی می‌تواند بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط دستورالعمل را احراز کند. از مهم‌ترین شرایط ذکر شده در این دستورالعمل نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی است که سهامدار اصلی بانک آینده به دلیل بدهکاری سنگین به همین بانک، با توجه به یادداشت‌های توضیحی حسابرس معتمد این بانک بدیهی است که مشمول آن نمی‌شود.

طبق بررسی‌های معاونت نظارت بانک مرکزی و براساس نامه این بانک به وزارت اقتصاد، سهامدار اصلی بانک آینده احدی از سهامداران به میزان ۶۰.۲ درصد مازاد بر سقف تعیین شده بوده است. بنابراین طبق این سند، سهامدار اصلی برخلاف قانون، بخش عمده سهام بانک آینده را در اختیار داشته است و حکمران اصلی بانک آینده، سهامدار بیش از ۶۰ درصدی این بانک بوده است.

پرداخت ۸۰ درصد منابع بانک به شرکت‌های وابسته

بانک آینده درحالی که فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورت‌های مالی سال ۹۷ بانک آینده، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکت‌های بانک آینده است. از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده شده است. درواقع مانده تسهیلات اعطایی بانک آینده در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد این بانک ۸۰.۸ درصد از تسهیلات کلان خود به شرکت‌های خود پرداخت کرده است.

بــــرش
تداوم تعلیق نماد معاملاتی بانک آینده برای چهارمین بار

با انتشار صورت‌های مالی بانک آینده، هر روز ابعاد جدیدی از بحران به وجود آمده در این بانک مشخص می‌شد. در تابستان 1400، نماد معاملاتی این بانک باردیگر برای برگزاری مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده بسته شد و شرکت فراخوانی را در خصوص افراد داوطلب برای حضور در هیأت مدیره بانک صادر کرد، اما وجود زیان انباشته 82هزارمیلیارد تومانی در مقابل سرمایه ناچیز یک هزارو 600 میلیاردی، تقریباً هیچ راه نجاتی را برای بانک باقی نگذاشته بود. زیان انباشته‌ای که بررسی صورت‌های مالی سال‌های گذشته نشان می‌داد نه تنها از شدت افزایش آن کاسته نشده بلکه در سال‌های اخیر با روند روبه رشدی در حال افزایش است. نرخ بالای خروج سرمایه از بانک در حالی اتفاق می‌افتاد که مدیران وقت برای نگهداری سپرده‌های خود اقدام به پرداخت نرخ‌های بالای سود به سپرده‌ها کرده بودند. مورد دیگر عدم شفافیت در صورت‌های مالی و وضعیت مالکیت شرکت‌های زیر مجموعه بانک بود. معضل بزرگ ایران مال و رقم بزرگ مطالبات مشکوک الوصول در صورت‌های مالی، نشان از بحران مدیریت در این بانک از سال‌های گذشته می‌داد. بحرانی که بخشی از آن از بانک تات و مؤسسه اعتباری صالحین به ارث رسیده بود.

همه این نابسامانی‌ها منجر شد تا سهام این بانک در بازار فرابورس از ابتدای شهریور 1400، به حالت تعلیق درآید که تا کنون با عدم حصول نتیجه درمورد وضعیت شفافیت ناشر، کماکان ادامه دارد. لازم به ذکر است که این بانک هنوز صورت‌های مالی سال 1399 به بعد خود را به صورت حسابرسی شده منتشر نکرده است.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: بانک ها و مؤسسات اعتباری درصد از سهام یک بانک هزار میلیارد تومان دیوان عدالت اداری وزارت اقتصاد صورت های مالی بانک آینده بانک مرکزی بانک آینده سهام مازاد بانک آینده قوه قضائیه تعیین شده ماه ۱۴۰۰ نامه ای حق رأی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۷۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا